انتخاب متولی
امور موقوفه یعنی کارهایی که مربوط به وقف و مال وقفی است. کسی که عهده دار تولیت است، متولی نامیده می شود . متولی وقف در واقع مدیر امور موقوفه است که از طرف واقف تعیین می شود و در انجام امور دارای اختیار است . بر اساس ماده ۷ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف ، متولی در حکم امین مال موقوفه است و در صورتی که عملی و یا تصمیمی برخلاف مصلحت و منفعت مال موقوفه بگیرد مسئول خواهد بود که این می تواند از موارد عزل متولی باشد . همچنین واقف این اختیار را دارد که برای متولی شرایط و ویژگی هایی را تعیین کند .
امور وقف گاهی توسط یک متولی انجام می شود و در صورتی که واقف بیش از یک متولی انتخاب کرده باشد، اداره امور موقوفه توسط چند متولی صورت می گیرد .
حفظ موقوفه از اهم وظايف متولی است و هرگاه در نگهداری آن کوتاهی کند می‌باید پاسخگو بوده و از عهده خسارت وارده نيز برآيد.
بهره برداری از موقوفه
آن چه مسلم است، در موقوفاتي که وصول منفعت براي اجراي نيت واقف منظور نظر باشد، هنگامي اين هدف تحقق مي‌يابد، که با حفظ عين بهره‌برداري مناسب و معقولي، نيز به عمل آيد. و متولي وظيفه دارد علي القيم موقوفه را به اجاره دهد، يا اگر به طور مستقيم و با بکارگيري مباشر و عامل، امکان بهره‌برداري مطلوب‌تري وجود باشد به ترتيب فوق عمل کند.
بديهی است در اجاره موقوفه‌ها رعايت قانون و ضوابط موجر و مستأجر، نيز ضرور می‌نمايد. ضمنا اگر چنانچه موقوفه خاص باشد، در حق انتفاع با رعايت مقررات اولويت با موقوف عليهم مي‌باشد و اگر موقوفه عام بود، با فوت متولی رابطه استيجاری از بين نمی‌رود، کما اين که ماده ۴۹۹ ق. م هم مقرر میدارد: «هر گاه متولی با ملاحظه صرف وقف مال موقوفه را اجاره دهد با فوت او باطل نمی‌گردد».
در رابطه با نحوه برگزاری اجاره، و کيفيت وصول حقوق موقوفه، آئين نامه‌های مختلفی نيز به تصويب رسيده که ضميمه خواهد بود.
نظارت در وقف
نظارت در وقف اهميت خاصی دارد و با توليت ارتباط مستقيم برقرار می‌کند به نحوي که اگر نظارت استصوابی باشد. متولی در تصميم‌گيری خود اقتدار کمتری دارد، و اگر چنانچه نظارت اطلاعی باشد، متولی مبسوط اليد می‌باشد.
بيع وقف
يکي از مباحث مهم در امر وقف مسأله بيع می‌باشد که به لحاظ اهميت و نقشی که در استمرار و گسترش موقوفه‌ها دارد، همواره در بين فقها مورد بحث و تبادل نظر بوده است. لذا در اينجا قبل از ورود به بحث پيرامون ابدال و استبدال توضيح مختصری بيان می‌کنم و سپس بيع وقف را مورد بررسی قرار می‌دهيم.
ابدال
فروختن عين موقوفه و خريدن ملکي و جايگزين کردن بجای موقوفه اول را گويند.
استبدال
معاوضه کردن عين موقوفه با ملک ديگر و جايگزين کردن موقوفه.
بررسی امکان فروش مال وقف
چون فروش مال وقف در صورت‌های مختلف قابل بررسی است، لذا هر يک از آن‌ها را جداگانه بررسی می‌کنيم.
خرابی مال وقف
«صاحب جواهر معتقد است که جواز بيع با وقف منافات دارد، و جواز بيع و وقف با هم متعارض‌اند بنابراين، با همديگر جمع نمی‌شوند و چون در مفهوم وقف دوام اخذ شده پس نفی معاوضات در مفهوم آن موجود است. بنابراين وقف مفهوما با بيع منافات دارد».
بيم خرابی
در بخشي از ماده ۸۸ ق. م مقرر میدارد: «بيع وقف در صورتی که خراب شود يا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد جايز است».
بيم سفک دماء
ماده ۳۴۹ ق. م مقرر میدارد: بيع مال وقف صحيح نيست مگر در موردی که بين موقوف عليهم، توليد اختلافات شود به نحوی که بيم سفک دماء رود …
البته بيم نبايد بر مبنای احتمال باشد، بلکه برابر قرائن و شواهد متقن متولی به اين تشخيص برسد، که وجود موقوفه موجب سفک دماء خواهد شد.
تملک مال موقوفه در نتيجه حق شفعه
اگر مال غير منقولی که بين دو شريک می‌باشد، و حق شفعه نسبت به آن دو امکان پذير است. و يکی از شرکا بدون اعلام به شريک مقابل که دارای حق شفعه می‌باشد سهم خود را بفروشد و خريدار بلافاصله سهم خريداری شده را وقف نمايد شفيع میتواند سهم وقف شده را تملک نمايد.
قيد شرط فروش در وقف توسط واقف
واضح است که چون حفظ نيت واقف اهميت خاصی دارد بنابراين اگر چنانچه واقف در حين انشای صيغه وقف، شرط کرده باشد و اين اجازه را داده باشد که چنانچه منافع موقوفه کم شد متولی اجازه دارد که آن را بفروشد.